افزایش هشت درصدی کشته شدگان حوادث رانندگی در آذربایجان شرقی
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۴۳۷۵
آقای ستاره گفت:از ابتدای امسال تاکنون از مجموع تلفات حوادث رانندگی۲۵۶ نفر مرد و ۸۹ نفر زن بودند که هر کدام نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب هشت و ۱۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: بیشترین تلفات حوادث رانندگی در این مدت به ترتیب با ۲۰۸ فوتی در جادههای برون شهری، ۲۱ نفر در جادههای روستایی، ۵۶ نفر در مسیرهای درون شهری، چهار نفر در جادههای خارج از استان و ۶ نفر نامعلوم و سایر راهها گزارش شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آقای ستاره اظهار کرد: ۹ نفر نیز خارج از حریم جاده و ۹ نفر با فاصله بیش از ۳۰ روز از زمان تصادف جان خود را از دست دادند.
وی تعداد مصدومان حوادث رانندگی مراجعه کننده به ادارات پزشکی قانونی آذربایجان شرقی در این مدت را ۶ هزار و ۹۵۵ نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد چهار هزار و ۹۱۳ نفر مرد و ۲ هزار و ۴۲ نفر زن بودند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.
مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در تیر ماه امسال ۸۹ نفر بر اثر حوادث رانندگی در استان جان خود را از دست دادند گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته که ۶۷ نفر از آنان مرد و ۲۲ نفر زن بوده است.
وی ادامه داد: یک هزار و ۹۰۵ نفر نیز در تیرماه بر اثر حوادث رانندگی مصدوم و به ادارات پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۷ درصد افزایش نشان میدهد.
باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریزمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حوادث رانندگی پزشکی قانونی آذربایجان شرقی حوادث رانندگی سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۴۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است
دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است. پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟» بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.» در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است. به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود. تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود. سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است. این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند. کانال عصر ایران در تلگرام